عدم پرداخت خسارت طرح‌های عمومی و عمرانی، مصداق ترک فعل است

به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، علی خادم آستانه در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی این سازمان که به مدت دو روز در هتل ارم تهران در حال برگزاری است، گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای هرگونه طرح عمومی و عمرانی که موجب تخریب عرصه‌های منابع طبیعی شود، مستلزم جبران خسارت است.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی با اشاره به چالش‌های حقوقی حوزه معادن افزود: حدود ۱۴ سال از تصویب ماده ۲۴ قانون معادن می‌گذرد و اجرای این ماده، خسارت‌های فراوانی به منابع طبیعی کشور وارد کرده است. به گفته وی، هیأت اختلاف پیش‌بینی‌شده در این ماده تخصص لازم را ندارد و اجرای آن در عمل به زیان منابع طبیعی و عرصه‌های ملی تمام شده است.

وی تصریح کرد: مشکلات و تبعات ماده ۲۴ قانون معادن به اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اعلام شده و تصویب این ماده فشار مضاعفی بر عرصه‌های منابع طبیعی، به‌ویژه در مراحل اکتشاف معادن، وارد کرده است.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آفات و بیماری‌های درختان جنگلی اشاره کرد و گفت: مقابله با آفات و بیماری‌ها باید به‌موقع و با سرعت انجام شود و تحقق این امر نیازمند تخصیص به‌موقع اعتبارات است.

خادم آستانه همچنین با اشاره به سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» اظهار داشت: مبنا و اساس پاسخگویی به مسائل مرتبط با زمین، این سامانه است و تاکنون ۲۵۴ خدمت شناسایی و در سامانه پنجره واحد بارگذاری شده است.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور راهبر اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهبر فنی و ستاد نظارت بر فساد اداری راهبر نظارتی این سامانه محسوب می‌شوند.