حیات جامعه به منابع طبیعی وابسته است / تأکید دادستانی کل کشور بر تدوین طرح مقابله با تصرف اراضی

به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در نشست سراسری مدیران منابع طبیعی که روز سه‌شنبه در هتل ارم تهران برگزار شد، گفت: حیات و زندگی ما به منابع طبیعی وابسته است و از این‌رو باید تمام توان خود را برای حفظ و صیانت از این سرمایه‌های حیاتی به کار بگیریم.
وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی منابع طبیعی کشور افزود: دست‌اندازی به اراضی ملی، قاچاق چوب، آتش‌سوزی‌ها و تغییر کاربری اراضی از مهم‌ترین تهدیدهای امروز منابع طبیعی است که نشان می‌دهد متخلفان با رویکردهای اقتصادی و سازمان‌یافته وارد این حوزه شده‌اند.
میرحسینی تأکید کرد: برای مقابله مؤثر با این تخلفات، باید این رویکردها به‌درستی شناسایی شود تا در برخورد با متصرفان و متخلفان از تحولات عقب نمانیم. در همین راستا، استفاده از روش‌های نوین پیشگیری و بازنگری در شیوه‌های گذشته ضروری است و مرکز مطالعات منابع طبیعی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور همچنین از سازمان منابع طبیعی خواست ظرف مدت شش ماه، طرح جامع پیشگیری و مقابله با تصرفات اراضی را تهیه و به این معاونت ارسال کند تا حمایت‌های قضایی لازم از این طرح انجام شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت منابع طبیعی صرفاً با امکانات دولتی امکان‌پذیر نیست و لازم است از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت سایر دستگاه‌ها برای حفاظت پایدار از منابع طبیعی استفاده شود.

لایحه صیانت از حقوق عامه یکی از مصادیق مهم حوزه انفال و منابع طبیعی است
در ادامه این نشست، احمد قاسمی، مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، با اشاره به جایگاه لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه یکی از مصادیق مهم حوزه انفال و منابع طبیعی است و بر اساس سه دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه، نخستین محور، حفظ حقوق بیت‌المال است.
وی افزود: سازمان منابع طبیعی باید تعامل بیشتری با شورای حفظ حقوق بیت‌المال داشته باشد و این شورا آمادگی کامل برای حمایت از منابع طبیعی را دارد. همچنین در مواردی که مصوبات یا پروژه‌هایی موجب آسیب به منابع طبیعی شود، لازم است موضوع به‌سرعت به معاونت حقوق عامه اعلام شود.
قاسمی با اشاره به تجربه توقف پروژه میانکاله اظهار داشت: هرجا پروژه‌ای به محیط زیست و انفال آسیب وارد کند، قوه قضاییه با قاطعیت ورود خواهد کرد. از این‌رو، هرگاه واگذاری ناحق یا اقدامی موجب تضییع حقوق منابع طبیعی شود و اثبات آن برای سازمان دشوار باشد، معاونت حقوق عامه از منابع طبیعی حمایت کامل خواهد کرد.